به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ به‌تازگی آمارهای مربوط به متغیر‌های پولی کشور منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شده که حاوی نکات مهمی در زمینه خشکاندن ریشه‌های پولی تورم به‌جامانده از دهه ۹۰ است.
بر اساس آمارهای جدید، نرخ رشد نقدینگی از قله ۴۲.۸ درصد در انتهای دولت دوازدهم، در روندی کاهشی در فروردین امسال به ۳۳.۱ درصد کاهش یافته است. البته این آمار نهایی و منتشر شده بانک مرکزی است، در حالی که بر اساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی مردادماه در کاهشی کم‌سابقه به ۲۶.۹ درصد رسیده است که در گزارش‌های آتی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
علی‌رغم کاهش شدید رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی مؤثر بر تورم، در فروردین امسال شاهد افزایش پایه پولی هستیم. البته بررسی اجزای پایه پولی بیانگر این حقیقت است که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی داشته است.
در این بین اظهارنظر‌هایی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که با تکیه بر گوشه‌ای از آمارهای فروردین، چنین ادعا می‌کند که چاپ پول بدون پشتوانه افزایش یافته است، حال آنکه به نظر می‌رسد نویسندگان این مطالب برداشت کارشناسی دقیقی از مفهوم خلق پول و همچنین رابطه نقدینگی، پایه پولی و تورم ندارند.
یکی دیگر از نشانه‌های عدم اشراف این رسانه‌ها بر آمارهای تخصصی، در تحلیل پایه پولی هم این مورد است که با استناد به ارقام شاخص رشد پایه پولی در دو سال اخیر، دولت سیزدهم را رکورددار چاپ پول آن هم در همه ادوار معرفی کردند، حال آنکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رکورد رشد پایه پولی همچنان مربوط به دهه ۸۰ است.
پیش از ارائه هرگونه توضیحی درباره تحولات پایه پولی، باید به این نکته توجه شود که سیاست اصلی دولت، مهار تورم سرسام‌آور برجامانده از دولت قبل در دهه ۹۰ است که بانک مرکزی در این زمینه با استناد به مطالعات علمی نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، به مهار این دو عامل کلیدی پرداخته و موفق به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ بنابراین دولت در کنترل ریشه اصلی تورم یعنی نقدینگی موفق بوده و اینکه چرا متغیری مانند پایه پولی افزایش یافته، مباحث حاشیه‌ای و قابل تحلیل است. در ادامه بر اساس نظرات کارشناسی بیان می‌شود که چرا پایه پولی افزایش یافته و چرا تأثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.
پایه پولی از چهار بخش شامل "خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی"، "خالص بدهی دولت به بانک مرکزی"، "خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی" و "سایر دارایی‌ها" تشکیل می‌شود که تغییرات پایه پولی از برآیند تغییرات این چهار جزء به دست می‌آید.
ممکن است هر کدام از این چهار بخش افزایش یا کاهش یابد، اما به اعتقاد کارشناسان، در تحلیل پایه پولی باید به این نکته مهم توجه شود که سهم "خالص" بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ یعنی باید توجه شود که سهم خالص بدهی دولت نسبت به سایر منابع خلق پایه پولی افزایشی بوده، کاهش یافته و یا ثابت مانده است.
در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است به این معنا که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بیشتر است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با انضباط مالی، این بخش مهم از پایه پولی را کاهش داده است.
اگر کمی دورتر را نگاه کنیم می‌بینیم تحولی که دولت در دو سال اخیر در این حوزه رقم زده بسیار بزرگ‌تر است. بدهی دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، در دولت سیزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶ درصد در یک سال پایانی دولت دوازدهم به ۰.۹ درصد در این دولت کاهش یافته است.
علت اصلی افزایش پایه پولی در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال را باید در ناترازی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جستجو کرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است که این امر باعث شده در خصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.
به بیان دیگر می‌توان چنین گفت که کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار نقدینگی و تورم هزینه‌هایی دارد؛ از آنجایی که ابزار کنترل ترازنامه افزایش نرخ ذخایر قانونی است و ذخایر قانونی یکی از اجزای پایه پولی از سمت مصارف آن است؛ بنابراین وقتی نرخ ذخائر قانونی مثلاً به ۱۵٪ می‌رسد یعنی اضافه برداشت به عنوان هزینه اولیه کنترل مقداری ناگزیر می‌شود که در نهایت به رشد پایه پولی می‌انجامد.
البته اینجا یک نکته مهم وجود دارد؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.
دو علت مهم دیگر هم برای کاهش موجودی حساب ذخایر آزاد بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد. یک مورد این است که در دولت قبل بانک مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توأمان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم، ولی تأثیر آن در کاهش موجودی حساب ذخایر آزاد بانک‌ها مشاهده شود.
علت دوم فشار به ذخایر بانک‌ها و نیاز به استقراض از بانک مرکزی اجرای قانون تجمیع حساب‌های دولت در بانک مرکزی مربوط است که فساد‌ها و رانت‌های احتمالی بزرگی را جمع کرد، اما بانک‌ها را بیشتر محتاج پایه پولی در عملیات بازار باز کرد که طبیعتاً رشد موجب رشد پایه پولی می‌شود.
در سالیان گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی قرار داشت و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تأمین می‌شد، اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.
در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور، عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گردید.
در پایان باید خاطرنشان کرد که هدف اصلی سیاست‌گذار نباید در هیاهوی رسانه‌ای گم شود. همان‌طور که ذکر شد، هدف اصلی کنترل تورم مزمن در اقتصاد ایران است و از آنجایی که تورم در بلندمدت با نقدینگی همبستگی بالایی دارد، باید تمرکز سیاست‌گذار روی نقدینگی باشد و نوسانات پایه پولی به شرطی که در نقدینگی تخلیه نشود، موضوع نگران‌کننده‌ای نخواهد بود.
